دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس إلى المبادرة بفتح بحث قضائي وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس.
وفي تدوينة على حسابه الفيسبوكي، قال الغلوسي إن حكما قضائيا جديدا أعاد العمدة السابق لمدينة فاس حميد شباط إلى الواجهة، ودائرة الأضواء بعدما توارى عن الأنظار.
وأبرز الغلوسي، أن مجلس جماعة فاس وانطلاقا من المادة 67 من القانون التنظيمي 14-113، كان قد اتخذ مقررا بمعاينة إقالة حميد شباط وزوجته من عضوية مجلس جماعة فاس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي، مضيفا أن المعنيين طعنا في القرار أمام المحكمة الادارية بفاس، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بفاس يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 حكما قضى برفض الطعن الذي تقدم به حميد شباط وزوجته.
وشدد المحامي و رئيس الجمعية السالفة الذكر، على أن مدادا كثيرا سال حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس، كما تحدث كثيرون عن الثروة الهائلة التي راكمها في وقت قياسي، وتمكن من تسجيل عقارات في اسم أبنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط بمعمل تعرض للإفلاس.
وأوضح المتحدث ذاته، أن عددا لا بأس به من المنتخبين والمسؤولين يحاكم اليوم بمحكمة الاستئناف بفاس، وهو أمر إيجابي، لكن وفي مقابل ذلك ظلت فترة تولي حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، وهو مايشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ختام تدوينته، طالب الغلوسي،بضرورة ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي المأمول من نتائج ومتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في أفق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة.
