قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الصمد خناني، النائب عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية خريبكة، من عضويته في مجلس النواب مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي هذا القرار بعد صدور حكم نهائي عن محكمة النقض بتأييد إدانته بجنحة “الإهمال الخطير” الذي تسبب في تبديد أموال عمومية، وفقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي.
وقضى الحكم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.
وقررت المحكمة الدستورية أيضا الدعوة لإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما قضت بتبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والمعني بالأمر، مع نشره في الجريدة الرسمية.
