أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح يومه السبت، أحكامها في حق مسؤولين كبار بوزارة الصحة وسماسرة متورطين في ملف ما بات يعرف بـ” زلزال وزارة الصحة”.
ووزعت المحكمة أحكاما تتراوح بين سنة و8 سنوات في حق المتهمين الـ29، وقضت في حق المتهم الرئيسي في هذا الملف” م.احماد “، وهو يعد وسيطا، بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بـ800 ألف درهم، بينما وزعت على باقي المتهمين أحكاما من 6 و5 و4 و3 سنوات نافذة، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالمتهمين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة في حقهم بأحكام تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و5 آلاف درهم.
إلى ذلك، تم فصل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، وأمرت المحكمة بإنجاز خبرة مع أداء الطرف المدني وهو وزارة الصحة 50 ألف درهم، وحدد تاريخ 3 دجنب لإنجازها.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
