لم تُخفِ مصادر من الأغلبية الحكومية، على هامش افتتاح الدورة الخريفية، اقتراب إجراء تعديل وزاري باتت الحكومة في حاجة ملحة إليه، على الرغم من قصر مدة عملها، وذلك بهدف إعطائها نفسًا جديدًا.
وأفاد مصدر من الأغلبية لجريدة “الصباح” بأن “الحكومة بحاجة ماسة إلى تجديد حيويتها، بعد مرور عدة أشهر على منتصف ولايتها، وأن إجراء التعديل الوزاري أصبح تقليدًا ثابتًا في بلادنا، ولا يمكن لحكومة أخنوش أن تكون استثناءً في هذا السياق”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “هناك العديد من التطورات التي تتطلب، ليس فقط تعديلًا في الأسماء والحقائب الوزارية، بل يتطلب الأمر أيضًا إعادة النظر في التشكيلة الحكومية برمتها، وما يستتبع ذلك من مراجعة للبرنامج الحكومي، وذلك في ظل الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كأسي إفريقيا والعالم، وما يفرضه هذا من انطلاق مشاريع كبرى في مختلف المجالات”.
