قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف الفعلي عن ممارسة مهنة الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024 حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية رفض أصحاب البدلة السوداء للإجراءات التي تستهدف مكانة مهنة المحاماة وتُثقل كاهلهم بالضرائب، في إشارة إلى المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025.
و أعرب مكتب الجمعية عبر بلاغه، عن اعتزازه بدعم المحاميات والمحامين لمؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة الاحتجاجية، مشيرا إلى أن قرار التوقف عن العمل جاء بعد استنفادهم لكل وسائل الحوار والمبادرات التي أطلقتها الجمعية على كافة المستويات دون أن تجد تفاعلاً كافياً من قبل الجهات المعنية.
في ذات السياق، أشارت الجمعية إلى أن قرار التوقف جاء كرد فعل على ما يراه المحامون إصرارا من السلطات على فرض مقتضيات ضريبية دون مراعاة لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية، موضحة أن هذه التدابير المالية قد تضعف من قدرة المحامين على تقديم خدماتهم بشكل يتماشى مع الرسالة الكونية والإنسانية التي تحملها المهنة، في ظل ارتفاع تكلفة العدالة وأعباء الجباية التي باتت تُثقل كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء، وفق تعبير البلاغ.
في مقابل ذلك، أكدت الجمعية استعدادها للحوار الجاد مع الجهات المختصة بهدف الوصول إلى رؤية إصلاحية تضمن مصالح جميع الأطراف، مشددا على ضرورة توافق التعديلات الضريبية مع نظام عادل يحترم مبدأ المساواة بين مختلف الفئات، قبل أن تحذر من فرض هذه الإجراءات دون حوار قد يؤدي إلى تقويض مكتسبات المحامين وضماناتهم الدستورية.
يذكر أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعا إلى عقد لقاءات ومجالس لتقييم عملية التوقف، بالإضافة إلى إبقاء الاجتماع مفتوحاً حتى تحقيق أهدافهم، كما دعا كافة المحاميات والمحامين إلى ضرورة التمسك بروح التضامن والتعاون من أجل الدفاع عن مكتسبات المهنة وضمان استقرارها في وجه التحديات.
