دخلت الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة على خط قضية العثور على أوراق مالية مزيفة وصلت إلى بنك المغرب، بعد تقديم إدارة الأخير شكوى حول تسلم أوراق نقدية مشبوهة.
في هذا السياق، فتحت عناصر الشرطة القضائية بحثا كشف أن الأوراق النقدية المزيفة قادمة من قباضة الضرائب بالمدينة، وهو ما عجل بانتقال فرق التحقيق إلى القباضة، حيث تم استجواب الموظفين وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الأوراق المزيفة تم جمعها ضمن الرسوم الضريبية لملفات امتحانات رخص السياقة، وهي رسوم يسددها عادة مستخدمو مدارس تعليم السياقة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استدعت مصالح الشرطة القضائية عددا من مستخدمي مدارس السياقة الذين تم التعرف عليهم من خلال تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، قصد الاستماع إليهم في محاضر رسمية حول القضية.
وأضافت المصادر.ذاتهغ أنه تم أيضا إرسال الأوراق المالية المشبوهة إلى معهد العلوم والأدلة الجنائية، قصد إجراء التحليلات اللازمة للتحقق من مصدرها وطرق تزويرها.
هذا، ولا يزال التحقيق متواصلا في القضية، لكشف كافة تفاصيلها والظروف المحيطة بها، والوصول إلى الجهة المتورطة في ترويج هذه الأوراق المزورة، تمهيدا لتقديم المتورطين إلى العدالة.
