يترقب المتابعون للشأن المحلي بمدينة فاس اجتماع لجنة المالية المزمع عقده غدًا الاثنين 3 فبراير لمناقشة نقاط الدورة، وسط جدل متزايد حول نية المجلس الجماعي تقديم دعم مالي لإحدى الإذاعات الخاصة، في خطوة اعتبرها العديد من الصحافيين المحليين إقصاءً ممنهجًا للمنابر الإعلامية الإلكترونية والجهوية.
يُثار تساؤل كبير حول سبب توجيه هذا الدعم لإذاعة خاصة بدل توزيع الميزانية بشكل عادل على المنابر الإعلامية التي تواكب الشأن المحلي وتعمل على نقل قضايا المواطنين، فبدلًا من دعم الصحافة المحلية التي تُعاني من تحديات اقتصادية كبيرة، يتم تخصيص موارد عمومية لإذاعة قد لا تكون لها نفس الارتباط بالمدينة ومشاكلها اليومية.
أمام هذا الجدل، يواجه المجلس الجماعي تحديًا حقيقيًا في إثبات التزامه بالعدالة الإعلامية والشفافية في توزيع الدعم. لذا، فإن مناقشة هذه النقطة داخل لجنة المالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الإعلام المحلي، وإلا فإن المجلس قد يجد نفسه في مواجهة انتقادات واسعة من الصحافيين والمهنيين طيلة السنوات المتبقية من فترة تدبيره .
و في الصدد ، على المجلس الجماعي، بقيادة عبد السلام البقالي، إعادة النظر في هذه الصفقة الإعلامية واعتماد مقاربة تشاركية تُنصف جميع المنابر الإعلامية المحلية، بدل اتخاذ قرارات قد تُعمّق أزمة الثقة بين الصحافة المحلية والسلطات المنتخبة.
ففاس تحتاج إلى إعلام قوي ومستقل، وليس إلى قرارات تُرسخ مبدأ الإقصاء والمحسوبية.
