تزامنا مع بداية فصل الصيف، التهبت أسعار الشقق المفروشة بمدينة مارتيل الساحلية بعدما شهدت ارتفاعا “صاروخيا”، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مطلب تقنين هذا القطاع الذي يتخبط في الفوضى والعشوائية.
وفي الوقت الذي شرعت فيه مارتيل في استقبال زوارها من مختلف مناطق المغرب، وكذا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فضلا عن السياح الأجانب، لاحظ عدد من المواطنين تغيرا ملموسا في الأسعار التي كانت حتى وقت قريب في متناول الكثيرين، وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم، خاصة أن هذه الظاهرة تتكرر كل سنة، أمام ضعف التدخلات لردعها.
ويرى متتبعون أن قطاع كراء الشقق المفروشة بات في أيادي “السماسرة”، وهو ما يستدعي تنظيم هذا المجال وتحديد أسعار معقولة لإيواء الزوار وتوفير ظروف مناسبة لهم تجعلهم يتشجعون مستقبلا للعودة إلى المنطقة والمساهمة في تحريك عجلتها الاقتصادية.
وأفاد هؤلاء بأن أسعار الشقق المفروشة حاليا بمدينة مارتيل ليست في متناول المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط نتيجة تحكم بعض “السماسرة” والوكالات العقارية في الأثمنة المتداولة، لافتين إلى أن هذه الأخيرة تفرض الأسعار التي تريد دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين ولسمعة المدينة.
وسجل ذات المتتبعين أن الزائر كان يأتي لقضاء عطلته ويكتري شقة بسعر لا يتجاوز 200 إلى 300 درهم لليلة الوحدة، قبل أن يجد نفسه اليوم أمام أسعار مضاعفة ثلاث مرات، إذ بات الحصول على شقة مفروشة خلال فصل الصيف أمرا صعب المنال، بعدما وصل سعرها إلى ما يفوق 700 درهم.
ونبه هؤلاء إلى أن هذه الاختلالات تهدد مستقبل السياحة بمارتيل التابعة لعمالة تطوان، وهو ما يستدعي تدخلا حازما من الجهات الوصية، خاصة أن عددا كبيرا من الزوار باتوا يفضلون وجهات سياحية أخرى، بسبب الأسعار الملتهبة.
