افادت مصادر جيدة الاطلاع أن المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس أصدرت أول أمس الخميس 26 يونيو الجاري ، حكماً قطعياً يُلزم الجماعة الحضرية لفاس بتعويض مالي قدره 22 ألف درهم لفائدة طفلة قاصر، تعرّضت لهجوم عنيف من كلب ضال بأحد أحياء المدينة، وذلك بعد تحميل الجماعة مسؤولية الإخلال بواجباتها في حماية السلامة العامة.
وجاء في منطوق الحكم حسب ذات المصدر، أن الجماعة، في شخص ممثلها القانوني، تتحمّل تبعات الحادث نتيجة تقاعسها عن اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الكلاب الضالة، وهو ما يشكل خطأ مرفقياً ترتّبت عنه أضرار بدنية ونفسية للضحية الصغيرة.
وبموجب القرار القضائي، يضيف المصدر، سيتم استخلاص مبلغ التعويض عن طريق شركة التأمين المتعاقدة مع الجماعة، مع الإحلال الكامل لها محل الطرف المدان في الأداء، فيما رفضت المحكمة باقي الطلبات المقدّمة، مع تقسيم المصاريف القضائية بين الطرفين.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تُلزم المجالس الجماعية باتخاذ الإجراءات الضرورية لجمع الكلاب الضالة والوقاية من داء السعار، حفاظاً على سلامة المواطنين، خصوصاً في الفضاءات العمومية.
كما استندت المحكمة إلى مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يقرّ المسؤولية الإدارية عند وقوع أضرار ناتجة عن الإخلال بمهام المرافق العمومية
