في تصريحه للحقيقة24 قال مصطفى الميسوري مستشار برلماني و رئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس ، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، قدم إشارات قوية ينبغي أن تنعكس بوضوح في مشروع قانون المالية لسنة 2026، خصوصا فيما يتعلق بالتنمية المجالية وتقليص التباينات بين العالم القروي والمجال الحضري وإعطاء أولوية المناطق الجبلية والواحات والاقتصاد الساحلي.
وأضاف، التجمعي مصطفى الميسوري أن الملك نصره الله أعاد التأكيد، في هذا الخطاب، على ما سبق أن شدد عليه في خطاب عيد العرش الأخير، من كون التنمية المحلية والجهوية يجب أن تشكل أولوية مركزية في السياسات العمومية، وهو ما يستدعي التفاعل مع هذه التوجيهات من خلال إدماجها في البرمجة الإستراتيجية والميزانيات القطاعية المقبلة.
وأشار الميسوري إلى أن مشروع قانون المالية 2026، الذي ينتظر أن يحال على البرلمان، مطالب بأن يترجم هذه الأولويات إلى تدابير ملموسة على أرض الواقع، تهم إعادة التوازن المجالي، وإنصاف المناطق المهمشة، وضمان العدالة الترابية.
ومن الرسائل التي اعتبرها المستشار البرلماني و رئيس العرفة الفلاحية بفاس مكناس مركزية تلك التي تتعلق بأهمية تأطير المواطن والتواصل معه، موضحا أن غياب العلاقة بين المنتخبين والمواطنين يخلق العديد من الإشكاليات.
وشدد على أن الطبقة السياسية، وعلى رأسها البرلمانيون، مدعوون إلى تعزيز أدوارهم في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، لكن أيضا في الإنصات والتواصل الميداني مع المواطنين.
وسجل التجمعي الميسوري على انه ينبغي استثمار الزمن السياسي رغم محدوديته من أجل تلبية مطالب المواطنين، لافتا إلى أنه عمليا لم يتبقى من عمر الحكومة سوى 6 أشهر، لأن الجميع سيتوجه إلى المجالات الترابية من أجل الإعداد للانتخابات.
