في عملية نوعية لمحاربة الفساد الإداري، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن آسفي من توقيف موظف يعمل بمصلحة الشؤون الداخلية بعمالة الإقليم، للاشتباه في تورطه في قضية رشوة.
وجاءت العملية، وفق معطيات مؤكدة، بعد نصب كمين محكم بتنسيق دقيق بين مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة المختصة، وذلك إثر شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، ما مكّن من ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي قدره 2000 درهم.
وبعد عملية التوقيف، تم إخضاع الموظف المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال مجريات البحث قبل إحالته على النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الجزاءات اللازمة.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية بالمغرب لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لكل مظاهر الفساد الإداري والمالي، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وآليات الشفافية والنزاهة.
