أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، حكمًا يقضي بإدانة شخص انتحل صفة مسؤول في المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، بعد تورطه في قضايا نصب واحتيال استهدفت مجموعة من المواطنين الراغبين في الهجرة نحو الخارج.
وقضت هيئة الحكم في حق المتهم بعقوبة سنتين من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويضات مالية بلغ مجموعها نحو 35 مليون سنتيم لفائدة ثمانية ضحايا ثبت تعرضهم للاحتيال.
وبحسب تفاصيل الملف، فإن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على توفير عقود عمل قانونية في كل من إسبانيا وكندا، مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة. وقد استولى فعليًا على تلك المبالغ قبل أن ينكشف أمره بعد تقديم شكايات متعددة ضده.
الحكم نص على تعويضات مالية تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف درهم لكل ضحية، إضافة إلى خمسة آلاف درهم كتعويض مدني عن الضرر المادي والمعنوي لكل منهم.
