شددت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأحكام الصادرة في حق المتورطين في ما بات يُعرف بـ”شبكة الشواهد الطبية المزيفة”، التي يتابع فيها تسعة أشخاص ضمنهم طبيب ومساعدته ووسطاء.
ورفعت المحكمة بسجن الطبيب المتهم الرئيسي من ستة أشهر حبسا نافذا إلى سنة حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة الصادرة في حق صاحبة سيارة لتعليم السياقة ووسيط في الملف، فيما حولت المحكمة عقوبة كاتبة الطبيب من موقوفة التنفيذ إلى نافذة، بينما نال باقي المتهمين أحكاما موقوفة التنفيذ لم تتجاوز ستة أشهر.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت الطبيب ومساعدته إلى جانب وسطاء، بعد ضبط شواهد طبية وهمية تُباع مقابل مبالغ مالية دون فحوصات، حيث كشفت التحقيقات تورطهم في “صنع وتزوير واستعمال شواهد طبية وإدارية تتضمن معطيات غير صحيحة”.
يُذكر أن المتهمين أُحيلوا في وقت سابق على النيابة العامة التي قررت متابعة الطبيب في حالة سراح مقابل كفالة 50 ألف درهم، ومساعدته بكفالة 20 ألف درهم، قبل أن تصدر الأحكام القضائية المذكورة.
