مع اقتراب احتفالات نهاية السنة، تتداول مصادر محلية معطيات تفيد بأن بعض الرياضات ودور الضيافة غير المرخصة بفاس العتيقة تستعد لاستقبال زبناء خلال ليلة “البوناني”، وسط حديث عن تقديم مشروبات كحولية يُشتبه في اقتنائها من قنوات غير قانونية خارج المسالك الخاضعة للضريبة والمراقبة.
وتطرح هذه المعطيات، إن صحت، إشكالات قانونية وأمنية واقتصادية، في مقدمتها المساس بمبدأ احترام القانون، والإضرار بخزينة الدولة عبر التهرب الضريبي، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بترويج مواد خاضعة لتنظيم صارم داخل فضاءات غير مرخصة.
في هذا السياق، يتساءل متابعون للشأن المحلي عما إذا كانت الحملات الأمنية بالمنطقة الأمنية الأولى، إلى جانب الشرطة السياحية، ستعيد تفعيل تدخلاتها الوقائية والردعية، خاصة في ظل سوابق معروفة، من بينها حجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية خلال السنة الماضية بأحد المطاعم، في عملية لقيت حينها إشادة واسعة.
ويرى مهنيون أن حماية صورة فاس العتيقة، باعتبارها تراثًا إنسانيًا ومجالًا سياحيًا حساسًا، تقتضي تشديد المراقبة خلال الفترات التي تعرف إقبالًا مرتفعًا، وضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين المرخصين واحترام القوانين المنظمة للنشاط السياحي.
ويبقى الرهان، بحسب متابعين، في التدخل الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة، وحماية الزوار والساكنة، وصون النظام العام، بما يضمن مرور احتفالات نهاية السنة في إطار القانون والمسؤولية.
