باشرت السلطات المختصة تحقيقات دقيقة وموسعة بشأن خروقات يُشتبه في ارتكابها خلال عملية توزيع “القفة الرمضانية” التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث شملت التحريات الميدانية والإدارية تدقيق لوائح المستفيدين وتتبع مسارات التوزيع داخل عمالتي فاس ومكناس وباقي أقاليم الجهة، وذلك لرصد أي تلاعبات محتملة قد تكون شابت هذه العملية التضامنية الكبرى.
وشملت التحقيقات الجارية فحصاً دقيقاً لعمل مسؤولي الإدارة الترابية ورجال السلطة، الأمر الذي يضع المتورطين المفترضين تحت طائلة المسؤولية في حال ثبوت تحويل مسار المساعدات عن الفئات الهشة والمستحقة، بالموازاة مع تفعيل آليات الرقابة الوطنية لضمان وصول الدعم لمليون أسرة مغربية رُصد لها غلاف مالي يتجاوز 340 مليون درهم، قصد صون نبل وأهداف هذه المبادرة السنوية.
وتنتظر الأوساط المحلية ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية لترتيب الجزاءات القانونية، في حين تؤكد المصادر على ضرورة احترام “قرينة البراءة” وضمان حق الرد لكافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار الشفافية التي تفرضها الدولة في تدبير ملفات الدعم الاجتماعي، وحرصاً على حماية حقوق المعوزين من أي استغلال أو شطط في التدبير الترابي بمختلف أقاليم جهة فاس-مكناس.
