تواجه الأسر المغربية ضغوطا معيشية غير مسبوقة، إثر الارتفاع المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء التي لامست سقف 130 درهما للكيلوغرام الواحد في عدة مدن، حيث تسببت هذه القفزة السعرية في إرهاق ميزانية العائلات، بالموازاة مع موجة غلاء شملت جل المواد الأساسية من خضر وزيوت وحبوب، مما جعل القدرة الشرائية للمواطنين في مهب الريح وأثار قلقا واسعا في صفوف ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وتعكس الأسواق الوطنية واقعا صعبا يتسم بتراجع الإقبال على استهلاك اللحوم، الأمر الذي حولها إلى مادة صعبة المنال للكثيرين، قصد تدبير متطلبات العيش اليومي الأخرى التي لم تسلم هي الأخرى من الارتفاع، في حين تتعالى الأصوات المطالبة بتدخلات حكومية عاجلة للحد من نزيف الأسعار وحماية المستهلك من تقلبات السوق التي باتت تهدد التوازن الاجتماعي وتعمق الفوارق المعيشية.
ويستمر النقاش العمومي حول سبل تحسين القدرة الشرائية، حيث يرى مهتمون أن الوضع الحالي يتطلب مقاربات اقتصادية تقطع مع الغلاء البنيوي، وذلك لتكريس العدالة الاجتماعية وضمان وصول المواطن البسيط إلى المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، لاسيما وأن استمرار هذا المنحى التصاعدي يضع تماسك الأسر المغربية أمام اختبار عسير في ظل تضخم طال مختلف مناحي الحياة اليومية.
