أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 ، حكما يقضي بإدانة المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي، وذلك في ملف يتعلق بالاستيلاء على عقارات تابعة لأراضي الجموع، ويأتي هذا النطق بالحكم بعد جولات قضائية ماراثونية امتدت لأسابيع، شهدت مرافعات ساخنة لهيئة الدفاع ومواجهات قانونية دقيقة، قبل أن تقرر الهيئة القضائية حجز الملف للمداولة وإصدار قرارها الذي ينهي الجدل حول واحدة من أكبر قضايا العقار بالمنطقة.
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى شكاية رسمية تقدم بها وزير الداخلية، بصفته الوصي القانوني على أراضي الجماعات السلالية، حيث وجهت اتهامات مباشرة للمستشار السابق تتعلق باستعمال وثائق غير صحيحة بهدف السيطرة على مساحة شاسعة تناهز 83 هكتارا، هذه الأراضي التابعة للجماعة السلالية أولاد حنون بجماعة القصيبية، كانت موضوع نزاع قانوني طويل كشف عن ثغرات وتلاعبات في الوثائق الإدارية المعتمدة لحيازة الأرض.
ويعد هذا الحكم الصادر اليوم مؤشرا قويا على صرامة القضاء في التعامل مع ملفات السطو على ملك الدولة والجماعات السلالية، بغض النظر عن الصفة السياسية أو الاجتماعية للمتورطين، ومن المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمحلية بإقليم سيدي سليمان، لكونه يمس شخصية نافذة كانت تدبر الشأن المحلي والوطني لسنوات طويلة، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل الاستئناف المقبلة في هذا الملف الشائك.
