أقرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط الحكم الصادر ابتدائيا في ملف مهندس مختص في الإعلاميات، بعد تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال داخل وكالة بنكية بمدينة القصر الكبير.
وجاء القرار بتأييد عقوبة سنتين حبسا نافذا، إلى جانب فرض غرامة مالية بلغت 20 ألف درهم، في إطار متابعة قضائية كشفت تفاصيلها عن تجاوزات مالية داخل المؤسسة البنكية.
كما قضت الهيئة بإلزام المعني بالأمر بإرجاع مبلغ يقارب 100 مليون سنتيم لفائدة المؤسسة البنكية باعتبارها طرفا مدنيا، مع الحكم بتعويض إضافي قدره 10 ملايين سنتيم.
وفي المقابل، قررت المحكمة عدم مؤاخذته في جناية تبديد أموال عمومية، مع الإبقاء على باقي التهم التي أدين بها، لتختتم بذلك مرحلة الاستئناف في هذا الملف.
