كشفت لوحة القيادة الأخيرة لبنك المغرب حول القروض والودائع البنكية عن انتعاش قوي ومستمر في قطاع التمويل التشاركي الموجه للسكن، حيث بلغت قيمة التمويلات، خاصة على شكل “المرابحة العقارية”، ما مجموعه 30,6 مليار درهم عند متم شهر مارس 2026.
ويعكس هذا الرقم نموا لافتا بنسبة 18,5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ 25,8 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مما يبرز الإقبال المتزايد للأسر المغربية على هذه الصيغ التمويلية البديلة لتملك السكن.
وفي سياق متصل، سجلت القروض الإجمالية الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 3,4 في المائة لتستقر عند 397,5 مليار درهم، مدفوعة بنمو إيجابي في قروض السكن بنسبة 2,9 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 3,9 في المائة، مما يؤشر على صمود الاستهلاك العائلي رغم التحديات الاقتصادية.
وأوضحت بيانات المؤسسة المصدرية أن القروض الموجهة للأسر شهدت أيضا زيادة طفيفة بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر دجنبر 2025، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار المنحى التصاعدي للتمويلات البنكية خلال السنة الجارية.
ويظهر من خلال هذه المؤشرات أن المرابحة العقارية باتت تستحوذ على حصة مهمة من سوق التمويلات العقارية بالمملكة، مدعومة بتطوير الأطر التنظيمية وتوسيع شبكة البنوك والنوافذ التشاركية.
كما يشير تطور قروض الاستهلاك إلى استعادة تدريجية لثقة الأسر في القدرة الشرائية، في وقت يواصل فيه بنك المغرب مراقبة هذه التطورات لضمان استقرار النظام المالي وتوازن القروض مع قدرة الأسر على السداد، مما يضع القطاع البنكي أمام مرحلة جديدة من التوسع المتسم بتنوع العروض التمويلية بين التقليدي والتشاركي.
