شهد المركز الترابي للدرك الملكي بـ “بني جميل” التابع لسرية تارجيست بجهوية الحسيمة، يوم أمس الجمعة 15 ماي 2026، واقعة أثارت جدلا حقوقيا وقانونيا واسعا، عقب الاستماع في محضر رسمي إلى حدث يبلغ من العمر 12 سنة بتهمة هتك عرض حدث آخر في ربيعه السادس أو السابع، وسط اتهامات ثقيلة من الولي الشرعي للقاصر بخرق سافر للضمانات القضائية المسطرة في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية كقواعد بكين وإتفاقية حقوق الطفل.
واتهم أب القاصر عناصر الدرك الملكي بإبعاده وإخراجه قصرا لأكثر من مناسبتين من مكتب التحقيق واستكمال الاستنطاق مع ابنه في غيبته، بالرغم من أن القانون ينص صراحة على وجوب حضور ولي الأمر طيلة مجريات تحرير المحضر إلا في حالات استثنائية نادرة، فضلا عن تأكيده على أن ابنه ظل محتجزا بالمركز لقرابة 11 ساعة دون تمكينه من أي وجبة غذائية في وضع يشكل تعذيبا نفسيا وجسديا للطفل.
وتطرح هذه الادعاءات الخطيرة تساؤلات عريضة حول مدى احترام سلامة الإجراءات القانونية ونبرة الصوت المطمئنة والمعاملة اللائقة بالحدث، ومدى توفر الضباط المستجوبين على صفة “مكلف بالأحداث” المنصوص عليها قانونا لتفادي بطلان المحاضر.
وأمام هذا الوضع، يطالب الأب بالتدخل العاجل للنيابة العامة باعتبارها رئيسة لضباط الشرطة القضائية، وكذا تفعيل صلاحيات الجنرال دو كور ديرمي محمد حرمو لإيفاد لجنة تفتيش مركزية من أجل تفريغ واستقراء تسجيلات الكاميرات الداخلية والخارجية وكذا الكاميرات الصدرية المحمولة، للوقوف على حقيقة إبعاد الولي الشرعي، وكشف خبايا الملابسات النفسية والمسطرية التي طبعت هذا الملف الساخن.
