كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 02 يونيو 2026، أن عدد المباني الآيلة للسقوط التي تم جردها وإحصاؤها على الصعيد الوطني قد بلغ 53 ألفا و728 بناية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 28 ألف بناية من بين هذه المنشآت قد خضعت لخبرات تقنية دقيقة وعميقة بهدف تحديد مستوى الخطورة والتدخلات الهندسية المطلوبة، مع إحالة كافة التقارير المتعلقة بالمباني التي تستوجب تدخلا استعجاليا على الجهات والمصالح المعنية لتفادي وقوع أي كوارث.
وأوضح ابن إبراهيم، في معرض جوابه حول وضعية المباني الآيلة للسقوط وبرامج إعادة الإيواء والتأهيل، أن هذا الملف الحساس يهم بالأساس المباني المهددة بالانهيار سواء داخل المدن العتيقة أو ضمن الأنسجة العمرانية التي تعرف اختلالات بنيوية واضحة، لما يشكله هذا الوضع من تهديد مباشر للسلامة العامة للمواطنين وللموروث المعماري والحضري للمملكة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة الوصية اعتمدت إطارا مرجعيا متكاملا يرتكز بالأساس على مبادئ الاستباقية والاندماج والنجاعة والالتقائية المجالية، مستدلا بالعمل الميداني المتميز الذي أنجز في إطار اتفاقية نموذجية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، والتي عرفت مشاركة مختلف المتدخلين المؤسساتيين، بما فيهم وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والسلطات الترابية، إلى جانب تعبئة صندوق مخصص للمساهمة في معالجة هذه الإشكالات البنيوية.
وسجل كاتب الدولة أن تدبير هذا الملف المعقد يتم تنزيله في إطار منظومة محلية متكاملة تشرف عليها لجان إقليمية يترأسها الولاة أو العمال لتتولى التنسيق بين مختلف المصالح، مبرزا أن الوزارة قامت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بجولات ميدانية شملت جهات طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، بحضور الولاة والعمال المعنيين لتفقد الوضع عن كثب.
واختتم المسؤول الحكومي إفادته أمام المستشارين بالإشارة إلى صدور دورية رسمية لوزير الداخلية تدعو بشكل حازم إلى إنجاز إحصاء واسع وشامل للمباني الآيلة للسقوط مع اعتماد منهجية موحدة وممأسسة للتدخل على مستوى جميع الجهات بهدف الوقاية من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من البنايات، مؤكدا في الشق المتعلق بالتجديد الحضري أن هذا الورش الوطني يهدف بالأساس إلى إصلاح الأحياء المتدهورة وتيسير ولوج المواطنين إلى السكن اللائق، فضلا عن التقليص من مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي من خلال إدماج الأحياء الهامشية ضمن النسيج العمراني للمدن وإنجاز مشاريع تنموية ذات أبعاد حضرية واجتماعية وتجارية واعدة.
