أعاد المنحى التصاعدي والارتفاع المهول في أسعار الفواكه الصيفية والموسمية، النقاش العمومي والسياسي حول تدهور القدرة الشرائية للمواطنين إلى الواجهة، إثر توجيه النائبة البرلمانية حياة العرايش سؤالا كتابيا حازما إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تسائله فيه حول الأسباب الحقيقية وراء هذه القفزة غير المسبوقة وتداعياتها الاجتماعية المقلقة على قفة الأسر المغربية.
وأكدت البرلمانية أن الأسواق الوطنية بمختلف جهات المملكة باتت تشهد التهابا حادا في أثمنة سلة واسعة من الفواكه الموسمية الأكثر استهلاكا، وفي مقدمتها البرقوق والمشمش والخوخ والبطيخ الأحمر والأصفر، وهي المنتجات الفلاحية التي ظلت إلى عهد قريب تشكل ملاذا غذائيا بأسعار في متناول الفئات الهشة والمتوسطة، قبل أن تقفز تسعيراتها بشكل عشوائي ومباغت.
ورصدت عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وجود بون شاسع وفوارق صارخة بين الأسعار الزهيدة التي يبيع بها الفلاحون والمنتجون محاصيلهم في الضيعات، وبين الأسعار الحارقة التي تصل بها تلك الفواكه إلى المستهلك النهائي في الأسواق المحلية، معتبرة أن هذا الاختلال الفظيع يضع علامات استفهام كبرى حول الأدوار المشبوهة التي يلعبها الوسطاء في السيطرة على قنوات التوزيع ورفع نسب الهوامش الربحية.
وشددت العرايش على أن استمرار صمت قطاع الفلاحة أمام هذه الفوضى ينعكس سلبا وبشكل مباشر على المعيش اليومي للمواطنين، لا سيما في ظل التضخم المتواصل وتعدد المصاريف، داعية الوزارة الوصية إلى التحرك العاجل لاتخاذ حزمة من التدابير الحمائية الرامية لضبط حركية الأسواق، وضخ دماء جديدة في منظومة المراقبة والزجر لقطع الطريق أمام شبكات السمسرة والاحتكار.
واختتمت ممثلة الأمة وثيقتها الرقابية بمساءلة الوزير البواري حول الخلفيات الحقيقية التي تؤجج غلاء أسعار الفواكه رغم توفر العرض بكثرة في قنوات الإنتاج، وطبيعة الخطوات العملية والاستباقية التي تعتزم الوزارة تنزيلها، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمصالح الترابية المعنية، قصد محاصرة لوبيات المضاربة السعرية وإعادة التوازن المفقود لأسواق الخضر والفواكه ببلادنا.
