شدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن المنظومة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر قطعت أشواطا متقدمة وباتت تشمل في الوقت الراهن زهاء 4 ملايين أسرة مغربية، داعيا إلى ضرورة إخضاع هذا المشروع الملكي الضخم لتقييم موضوعي وهادئ بعيدا عن المزايدات السياسوية والقراءات الحزبية الضيقة.
وأفاد لقجع، في معرض كلمته خلال تدارس مشروع القانون رقم 41.26 بداخل أسوار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الإثنين 15 يونيو 2026، بأن الجهاز التنفيذي يمتلك وعيا كاملا بوجود هوامش وثغرات تستوجب التقويم والتجويد المستمر، مبرزا في ذات الوقت أنه لا يمكن الجزم بوصول الدعم لكافة المستحقين بنسبة مطلقة، مثلما لا يمكن التشكيك في أحقية العائلات المسجلة حاليا.
وسجل المسؤول الحكومي أن العتبة والمؤشر الرقمي المعتمدين في الوقت الحالي يشكلان قفزة نوعية وثورة رقمية مقارنة بالصيغ التقليدية البائدة، نظرا لارتكازهما على حجم المصاريف والنفقات الحقيقية بدل الاعتماد على وثيقة شهادة الضعف الكلاسيكية، مؤكدا أن الطموح المستقبلي يتجلى في التأسيس لنظام تقني متطور يحتسب المداخيل الصافية للأفراد بدقة متناهية.
وفي سياق التفاعل مع الملاحظات الميدانية، كشف الوزير لقجع عن جاهزية الحكومة وعزمها على مراجعة وإعادة النظر في بعض المؤشرات والمعايير المعتمدة في منظومة الاستهداف بداخل السجل الاجتماعي الموحد إذا ما ثبت إجحافها في حق المواطنين، لاسيما المؤشر المرتبط بامتلاك التعبئة الهاتفية أو شبكات الاتصال، معلنا أن أي معيار يتسبب في إقصاء غير عادل للأسر المعوزة سيتم تعديله أو إلغاؤه نهائيا.
