أعربت مجموعة وازنة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، عن دعمها الصريح والثابت للسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة في ذات السياق على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا إقليميا يندرج بشكل حصري ضمن اختصاصات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع التشديد على المحورية البنيوية لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد ونهائي للملف.
وأشارت المجموعة الدولية، ضمن بيان رسمي تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، بداخل ردهات الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن ملف الصحراء يحظى بتعاط دقيق من لدن مجلس الأمن، والذي ما فتئ يؤكد في قراراته المتواترة على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية يشكل الآلية الأكثر جدية وقابلية للتطبيق.
وجدد التحالف الدولي دعمه القوي لتنزيل مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797، الرامي إلى بعث الروح في المسلسل السياسي عبر آلية الموائد المستديرة بمشاركة الأطراف الأربعة المعنية، على أرضية خطة الحكم الذاتي، بغية صياغة تسوية سياسية واقعية، مستدامة ومقبولة من لدن المنتظم الدولي لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
وتفاعلا مع الطفرة الدبلوماسية للمملكة، رحبت الدول الموقعة على البيان بالدينامية المغربية المرتبطة بتحديث وتفصيل محاور خطة الحكم الذاتي، مثمنة الالتزام الملكي الصارم بضمان العودة الآمنة والكريمة لساكنة مخيمات تندوف وإدماجهم السلس على أساس المساواة والمواطنة الكاملة بوطنهم الأم.
وفي الشق الحقوقي، أشاد البيان بالانخراط الإيجابي والطوعي الطويل الأمد للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتعاونه المثمر مع المفوضية السامية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تكريس وتطوير ثقافة الحريات الأساسية بكافة ربوع التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة.
وسجل البيان، المنصهر ضمن البند الثاني من جدول أعمال الدورة، على ضرورة إبقاء قنوات التفاعل بين الدول الأعضاء والمفوض السامي محاطة بالطابع الثنائي الصرف، وتحصين هذه الآليات الأممية من أي استغلال سياسوي أو مناورات تهدف إلى تحريف مجرى النقاش القانوني والحقوقي.
كما نوهت الدول الأربعون بالزخم الدبلوماسي المتمثل في إقدام عواصم دولية عديدة على افتتاح قنصليات عامة لها بمدينتي العيون والداخلة، مؤكدة أن هذه الخطوة السيادية تشكل رافعة أساسية لإنعاش الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة للساكنة المحلية وعلى الامتداد القاري للمملكة.
وخلص البيان الأممي إلى أن الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل سيسهم لا محالة في تلبية التطلعات والانتظارات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وهو الرهان الاستراتيجي الذي يواصل المغرب السعي وراءه بكل جدية ومصداقية.
