تعيش المحطة الطرقية بمدينة خنيفرة وضعا غير مفهوم بعد مرور مدة على إسناد صفقة تدبير واستغلال المرفق لشركة جديدة وفق المساطر القانونية المعمول بها، حيث لا تزال الشركة الفائزة عاجزة عن تسلم المرفق العمومي ومباشرة مهامها بسبب عراقيل ميدانية تحول دون تنفيذ نتائج الصفقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشركة استكملت الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالصفقة، وعبرت عن استعدادها لتحمل مسؤولية تدبير المحطة الطرقية وتحسين خدماتها لفائدة المهنيين والمرتفقين، غير أن استمرار بعض الجهات والأشخاص في رفض تسليم عدد من مرافق المحطة، خاصة الشبابيك والمرافق المرتبطة بالاستغلال، أدى إلى تعطيل تنفيذ العقد وإفراغ نتائج المنافسة العمومية من محتواها.
وقد تم اللجوء إلى مفوض قضائي لمعاينة الوضع وتوثيق العراقيل التي تواجه عملية التسليم، في وقت يطالب فيه المهنيون والمتتبعون للشأن المحلي بتدخل السلطات المختصة من أجل فرض احترام القانون وتنفيذ مقتضيات الصفقة العمومية.
ويطرح هذا الوضع عدة تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص وشفافية تدبير المرافق العمومية، خصوصا وأن المحطة الطرقية تعتبر مرفقا حيويا يرتبط بشكل مباشر بخدمة المسافرين وتنظيم قطاع النقل الطرقي بالمدينة.
كما أن استمرار عرقلة تسليم المرفق من شأنه أن ينعكس سلبا على السير العادي للمحطة وعلى مداخيل الجماعة، وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة لحماية المال العام وضمان تنفيذ العقود والصفقات العمومية وفق ما يقتضيه القانون.
إن احترام نتائج الصفقات العمومية وتنفيذها على أرض الواقع يعد أساسا لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان الثقة في الاستثمار وفي تدبير المرافق العمومية، بعيدا عن كل أشكال الضغط أو فرض الأمر الواقع.
