أفاد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح بأن الحكومة تعكف على استكمال الإطار التنظيمي المحدد لشروط سير ومواصفات الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من السلوكيات الخطيرة بالشارع العام.
وأوضح الوزير في جواب كتابي عن سؤال برلماني تقدم به النائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي حول تقنين هذه المركبات أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا ستواكب تفعيل هذه المقتضيات الجديدة عبر إطلاق حملة تحسيسية وتوعوية واسعة تستهدف مستعملي هذا الصنف من وسائل النقل المعاصرة.
وفي الجانب القانوني ذكر المسؤول الحكومي بنص المادة 49 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والتي تشترط خضوع جميع المركبات لعملية المصادقة الرسمية قبل سيرها على الطريق العمومية للتأكد من مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة المعتمدة.
ومواكبة لانتشار وسائل التنقل الحديثة أشار الجواب إلى مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم رقم 2.24.393 المغير والمتمم للمرسوم المتعلق بالمركبات ويهدف هذا التعديل إلى إدراج مركبات التنقل الشخصي بمحرك ضمن فئة الدراجات بمحرك وعرفها بأنها مركبات بدون مقعد مصممة لنقل شخص واحد فقط دون تجهيزات للشحن وتتوفر على مقود ومحرك غير حراري وتتراوح سرعتها القصوى بحكم الصنع بين 6 و25 كيلومترا في الساعة.
كما حدد المرسوم الخصائص التقنية الإلزامية لهذه المركبات وفي مقدمتها التوفر على عواكس ضوئية خلفية وأمامية مرئية وجهاز إنذار صوتي كلاكيس يمكن سماعه من مسافة 50 مترا على الأقل بالإضافة إلى أجهزة الحصر الكوابح الفران لتفادي حوادث السير.
وفي سياق متصل أكد الوزير أن الوزارة وضعت مشروع مرسوم آخر لتتميم وتغيير المرسوم المتعلق بقواعد السير على الطرق وهو حاليا في قنوات المصادقة لتحديد القواعد المنظمة لحركية هذه المركبات في الفضاء المروري وخلص الجواب إلى أن المخطط التواصلي والتحسيسي لوكالة نارسا سينطلق بشكل رسمي قبل دخول هذه القوانين والضوابط الجديدة حيز التنفيذ.
