أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما قضائيا في ملف جنحي تلبسي، أدانت بموجبه رجل أعمال معروف بمنطقة سوس، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات تشهيرية عبر الوسائط الإلكترونية، وإهانة هيئة منظمة قانونا ورجال القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها المشتكية (إ. ب) في إطار المطالبة بالحق المدني، اتهمت فيها المعني بالأمر بالمشاركة في نشر وترويج محتويات تشهيرية وتسجيلات تمس بسمعتها وحياتها الخاصة عبر منصات رقمية. وهي الشكاية التي عززتها خبرة تقنية منجزة على التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو، إلى جانب قرائن أخرى تثبت سوابق المتهم وعلاقته بجهات معروفة بنشر محتويات تهاجم الأشخاص.
وفي الشق المدني التابع للدعوى، قضت الغرفة الجنحية بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع حكمت على رجل الأعمال بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا ماليا قدره 40 ألف درهم مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، في حكم يكرس التوجه القضائي الحازم للحد من الجرائم الرقمية والمساس بحريات الأفراد.
