أعاد المستشار الجماعي بمجلس جماعة فاس عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ملف العمال العرضيين بالجماعة إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما وجه شكاية رسمية إلى والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، يطالبه فيها بفتح تحقيق عاجل بشأن لائحة العمال العرضيين، مؤكداً أنها تضم عمالا أشباحا يتقاضون تعويضات مالية دون مزاولة أي مهام، إلى جانب أشخاص يمارسون مهناً أخرى خارج أسوار الجماعة.
وسرد المستشار بالمعارضة في شكايته جملة من الاختلالات والتجاوزات التي اتهم عمدة فاس عبد السلام البقالي ومكتبه المسير بارتكابها، وعلى رأسها عدم التصريح بالعمال العرضيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يشكل خرقاً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل ويحرم هذه الفئة من حقوقها في التغطية الصحية، علاوة على هضم الحقوق المالية للفئة المواظبة؛ حيث يشتغل بعضهم لمدة تصل إلى 26 يوماً في الشهر بينما لا يتلقون تعويضات إلا عن 18 أو 19 يوماً فقط.
وتوقف المستشار الجماعي، الذي تجمعه بالعمدة البقالي علاقة متوترة وصلت تداعياتها إلى ردهات المحاكم، عند معطيات تفيد بأن عملية تشغيل العمال العرضيين خلال الولاية الحالية خضعت لمنطق المحسوبية والزبونية والانتماء الحزبي أو علاقات القرابة مع بعض المنتخبين، مؤكدا في تصريح صحفي توفره على أدلة دامغة تدعم مضامين شكايته، وهو ما يستوجب تدخلا فوريا وسريعا من سلطات الرقابة للتحقق من هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات القانونية لضمان حماية المال العام.
