اتسعت رقعة التحركات الإدارية الرامية لفرملة الأنشطة التجارية للمدارس الخاصة، حيث وجهت المديريتان الإقليميتان لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياض بكل من سلا ومديونة مراسلات رسمية وصارمة إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تطالبها بالالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل والكف عن بيع المقررات الدراسية.
وجاءت هذه المراسلات المنسقة بناء على شكايات رسمية رفعت من لدن أرباب المكتبات، والذين أكدوا تضررهم الاقتصادي البليغ من إقدام مؤسسات خصوصية على تسويق الكتب واللوازم المدرسية مباشرة للأسر داخل الفضاءات التربوية، مما يحرم الكتبيين من مورد مالي أساسي ينتظرونه كل دخول مدرسي لضمان استمرارية نشاطهم.
وذكّرت الوثائق الموجهة للقطاع الخاص بأن مقتضيات القانون رقم 06.00، بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، تحصر مهام هذه المؤسسات في تقديم خدمات التربية والتعليم دون غيرها، مشددة على أن التراخيص الممنوحة لها لا تخول لها نهائيا ممارسة أي نشاط تجاري يعتمد على اقتناء الكتب وإعادة بيعها.
من جانبها، سارعت رابطة الكتبيين بالمغرب إلى إصدار بلاغ تثمن فيه بقوة خطوة المديريتين الإقليميتين بسلا ومديونة، واصفة هذا التحرك بالمبادرة المسؤولة التي تساهم في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية قواعد المنافسة المشروعة في السوق الوطنية، فضلا عن صون الحقوق الاقتصادية والتجارية للكتبيين مع احترام التخصصات المحددة قانونا.
