أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس مرحلة التحقيق التفصيلي مع سبعة متهمين يتابعون في حالة اعتقال، على خلفية قضية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات بقرية با محمد.
وأحال قاضي التحقيق الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها لتقديم استنتاجاته النهائية، قصد ترتيب التهم الموجهة للمشتبه فيهم وإحالتهم على المحاكمة أمام غرفة الجنايات.
وكانت النيابة العامة قد التمست فتح تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين بالأمر عقب إحالتهم من طرف عناصر الشرطة القضائية، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتغرير بقاصرين دون سن 18 سنة، وهتك العرض بالعنف المفضي إلى الافتضاض، إضافة إلى تهمة الاتجار بالبشر.
وتعود تفاصيل الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي إلى كشف نشاط شبكة إجرامية تقودها سيدة ذات سوابق قضائية، تعمدت استدراج واستغلال تلميذات قاصرات جنسيا وضبط المتورطين في الأفعال المنسوبة إليهم.
