وجهت ثلاث تنظيمات نقابية في قطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى مديرة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، تطالب فيها بالتراجع الفوري عن شرط التوفر على الشواهد والدبلومات كمعيار محدد للترقية في الدرجة.
ودعت كل من النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والاتحاد الديمقراطي للشغل، والاتحاد الوطني للصحة، إدارة المؤسسة الاستشفائية إلى الاعتماد الحصري على النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، المعمول بها في المساطر الخاصة بالترقية بالأقدمية.
وأوضحت المراسلة أن النقابات تفاجأت بتوجيه إدارة المركز الاستشفائي إشعاراً للموظفين المستوفين للشروط برسم سنة 2025، يطالبهم بالإدلاء بشواهد تعتبر ذات نفع للمؤسسة لاستخدامها معياراً للمفاضلة بين المتساوين في سنوات الخدمة.
واعتبرت الهيئات النقابية أن هذا التوجه يخرج عن الأطر التشريعية والأعراف المنظمة للقطاع، مؤكدة أن اعتماد الشواهد للحسم بين المتساوين في الأقدمية يعد إجراءً غير مسبوق سواء داخل المنظومة الصحية أو باقي قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات الوطنية.
