أثار إقدام بعض المقاهي والمطاعم على إلزام الزبائن بشراء قنينة ماء معدني عند طلب فنجان من القهوة أو أي مشروب آخر استياءً واسعاً، وسط تساؤلات قانونية حول حدود حرية المستهلك في اختيار ما يرغب في اقتنائه.
وتُعد هذه الممارسة صورة من صور “البيع بالشرط” المخالفة للقوانين المنظمة لحماية المستهلك والممارسات التجارية بالمغرب، حيث يظل الأصل في المعاملات التجارية هو حق الزبون في اختيار المنتجات وفق الأسعار والشروط المعلنة بشكل واضح في اللائحة.
ويرى المهتمون أن تقديم كأس ماء مجاني يندرج في إطار العرف والخدمة المصاحبة للمشروب، بينما تشكل قنينة الماء المعدني منتجاً مستقلاً لا يجوز فرضه، ما لم يكن ذلك ضمن عرض أو تركيبة تجارية معلنة ومحددة الشروط مسبقاً.
وتواجه المحلات المخالفة عقوبات زجرية ومالية ثقيلة قد تصل الغرامات فيها إلى مبالغ تراوح بين 1200 درهم ومليون درهم، فضلاً عن عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وخمس سنوات بحسب طبيعة المخالفة، تأكيداً على مبدأ الشفافية وحرية الاختيار.
