05/2017 الدار البيضاء في 29 أبريل 2017
الصادر عن الدورة الثانية للنقابة الوطنية للمتصرفين/إ.م.ش
عقدت النقابة الوطنية للمتصرفين يوم السبت 29 أبريل 2017 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء الدورة الثانية للجنة التنسيق الوطنية، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية بعد الملتقى الوطني، تحت شعار “” العدالة الأجرية والوظيفية لهيئة المتصرفين مدخل أساس للإصلاح الإداري بالمغرب “والتي خصصت للنقط المدرجة في جدول الأعمال الواردة على النحو التالي:
1. تقديم تقرير عام حول أنشطة الكتابة الدائمة وآفاق العمل التنظيمية والنضالية؛
2. تقديم التقرير المالي والمصادقة عليه؛
3. التحضير لعقد المؤتمر الوطني الأول للنقابة الوطنية للمتصرفين؛
4. المصادقة على البيان الختامي.
وجدير بالذكر أن هذه الدورة تلتئم في سياق وطني يتسم باحتقان اجتماعي غير مسبوق ساهمت في إذكاءه مجموعة من القوانين والمراسيم التراجعية، التي همت على الخصوص قطاع الوظيفة العمومية. من خلال تمرير حكومة عبد الإله بنكيران للإصلاح المزعوم والترقيعي لأنظمة التقاعد، وكذا السعي إلى تفتيت جسم الوظيفة العمومية عبر اعتماد قانون التشغيل بالعقدة بالإدارات العمومية، كما شكلت حالة “البلوكاج الحكومي” وتداعياته المتمثلة في إهدار الزمن التدبيري للملفات الاقتصادية والاجتماعية؛ محطة أخرى في تعطيل جل القطاعات الحكومية، الشيء الذي ترتب عنه تأجيل أية استجابة مفترضة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها شريحة الموظفات والموظفين.ويأتي هذا اللقاء الوطني أيضا في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية لجل الشرائح المجتمعية وتهديد السلم الاجتماعي، كان السبب فيهما اختيارات سياسية انصياعية لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، تمثلت في الإجهاز على مجموعة من المكتسبات والحقوق التي انتزعتها الطبقة العاملة المغربية من خلال نضالاتها التاريخية على مدى عقود.ناهيك عن برنامج الحكومة الحالية الذي جاء مخيبا لآمال الطبقة العاملة ولم يستجب لانتظاراتها، وفي هذا الإطار فإن لجنة التنسيق الوطنية تحذر الحكومة الحالية من مغبة :
1. تجاهل المطالب الواردة في المذكرة المطلبية لمنظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل والاستمرار في تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة؛ بعدم تضمينها في البرنامج الحكومي؛
2. عدم اتخاذها لتدابير آنية من شأنها تسوية القضايا ذات الصبغة الاستعجالية وعلى رأسها ملف هيأة المتصرفين الذي لازال يبارح مكانه رغم اعتراف جميع المكونات الحزبية الحكومية بعدالة قضيتهم؛
3. التعاطي الملتبس مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011؛
4. الاستمرار في سياسة الإجهاز على قوت الطبقة الفقيرة والوسطى من خلال التكريس الممنهج لإعمال المقاربة المقياسية فيما يسمى بإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد؛
وقد أجمع أعضاء لجنة التنسيق الوطنية على أن هذه الدورة تشكل محطة حقيقية وهامة من أجل إعطاء الأولوية لتقوية الأداة التنظيمية، من خلال التعبئة لتجديد وتأسيس الفروع النقابية المحلية والجهوية، في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الأول للنقابة الوطنية للمتصرفين، والذي قرر الأعضاء الحاضرون تنظيمه خلال متم شهر أكتوبر 2017 بتنسيق تام مع الأمانة الوطنية للاتحاد، كما عهد للجنة التحضيرية لهذا المؤتمر المنبثقة عن هذه الدورة، التهيء لوثائقه وأدبياته.
وتأسيسا على ذلك تعلن النقابة الوطنية للمتصرفين في ختام هذه الدورة ما يلي:
1. تثمينها للعمل النضالي المستمر الذي تقوم به القيادة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ضدا على السياسة الحكومية الهادفة إلى الإجهاز على جميع مكتسبات الطبقة العاملة؛
2. إشادتها بالموقف الواضح والصريح والمتميز للأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تبنيه لملف هيئة المتصرفين والدفاع عنه؛
3. تثمينها للدور الريادي والمتميز الذي يقوم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة؛
4. تنديدها بجميع أشكال التضييق على الحريات النقابية والتعسف على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل؛
5. مطالبتها للحكومة بفتح تفاوض جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة ويدشن لمفاوضات قطاعية لحل القضايا ذات الصبغة الاستعجالية، وعلى رأسها ملف هيأة المتصرفين، بناء على الملف المطلبي للنقابة الوطنية للمتصرفين الذي سبق وأن قدمه المنسق الوطني للوزير السابق الوصي على القطاع؛
6. تضامنها المطلق واللامشروط مع الإخوة المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني، واستعدادها التام لدعمهم ومساندتهم ولرفع التعتيم الذي يحيط بقضيتهم وتسليط الضوء على مطالبهم العادلة والمشروعة؛
7. تسجيلها حالة الاستياء العارم في صفوف متصرفات ومتصرفي وزارة الداخلية جراء التأخير الحاصل في عقد اجتماع اللجنة الإدارية المركزية المتساوية الأعضاء الخاصة بهم برسم سنوات 2014 و2015 و 2016 .
كما تؤكد للرأي العام الوطني :
1. اعتزاز المتصرفات والمتصرفين التابعين للنقابة الوطنية للمتصرفين/إ.م.ش بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل وانخراطهم في إحياء ذكرى فاتح ماي 2017؛
2. استمرارها في الدفاع على الملف المطلبي لهيئة المتصرفين في إطار العمل الوحدوي مع النقابات الحليفة وجميع الهيآت المهتمة بهذا الملف، والعمل بهذا الخصوص على تفعيل آلية التنسيق مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، المتفق عليها والواردة في بلاغ الدعم والمساندة لملف هيئة المتصرفين الصادر بتاريخ 07 أبريل 2016 بمقر الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ؛
3. استمرارها في التعبئة من أجل الانخراط في جميع المحطات النضالية لمواجهة التسويف الحكومي لمطالب هيئة المتصرفين. والتأهب لتنفيذ البرنامج النضالي الذي سيعلن عنه حسب مقتضيات المرحلة ومتطلبات العمل الوحدوي؛
4. انخراطها الفعلي في جميع المبادرات النضالية الرامية إلى تجميد الإصلاح المشؤوم لأنظمة التقاعد عبر التفاعل الجريء مع مضامين تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادم بمجلس المستشارين، والداعي إلى استرجاع الاقتطاعات الظالمة التي مست عموم الموظفين جراء تمرير هذا الإصلاح المزعوم، وتحميل تبعات تخريب الصناديق الاجتماعية للجهات المسؤولة على ذلك.
النقابة الوطنية للمتصرفين
لجنة التنسيق الوطنية
الدار البيضاء السبت 29 أبريل 2017
