أعراب يفجرها:العدالة و التنمية ردوا فاس 20 سنة للوراء و الأزمي زيرو في التسيير واخة شباط كان كينصب بالعلالي ولكن هاذوا كاينصبوا علينا بالدين

الفاعل الجمعوي انسان ابى الا ان يكون مختلفا عن الناس فهو يهب جزءا مهما من وقته لا لشيء سوى لخدمة غيره في المجال الذي يتقنه واحيانا يتعدى ذلك مجتهدا في مجالات اخرى همه الوحيد التطوع لمساعدة الاخرين وكذلك للنهوض بمجتمعه وتحسين وضعية افراده فتجده قد ساهم في تاطير الكثير من الاجيال من جهة وفي ادخال السرور على الكثير من الاسر من جهة اخرى والاهم من ذلك انه يقدم مثالا يحتدى للأجيال الصاعدة فيساهم هو الاخر في رقي مجتمعه بحسب ما يقوم به من انشطة ودورات تكوينية وحملات تحسيسية واعمال يدوية ومهارات بالاضافة الى توعية وتربية وتثقيف مختلف فئات المجتمع مما يؤدي الى تنميتها وبالتالي الاستفادة من طاقات كان من الممكن ان تكون مهدورة وغير مؤطرة .
إلا أن بعض المرتزقة من الأقلام المأجورة و الصحف الصفراء تستعين بمن أسوء منهم لكتابة بعض الأسطر و نشر البهتان و تزوير حقائق الانتقاذات البناءة و الهادفة الغرض منها النهوض بأوضاع الحاضرة الإدريسية فاس اجتماعيا اقتصاديا فنيا و أمنيا ، فتجدهم يقذفون أسيادهم من الفاعلين الجمعويين و يبجلون المنحطون منهم و “يدرقون الشمس بالغربال” لكسب ثمن “قهيوة” و التبجح بأنه صنع الفارق و غطى الواقع الذي عراه أسياده من الغيورين على مدينتهم التي يطمحون أن يروها دائما في أبهى حلة بعيدة عن الاجرام و إراقة الدماء و انتشار الأزبال بأزقتها و شوارعها و معاملها مفتوحة تستقبل العاطلين من أبناء الشعب كما أنهم يحلمون بعجلة النماء تدك ضواحيها .
فعندما تجد مجموعة من الحثالى يتصيدون أخطاء غيرهم ليدافعوا عن مسؤول معين لكسب عطفه و التقرب منه هنا تصبح الكارثة ، فالفاعل الجمعوي أعراب بينما صور البرلماني بوحرشة يفتك الأطباق الشهية من أموال المال العام بالمنتدى الاقتصادي بجهة فاس مكناس ، حتى تفاجئ بنشر فيديو له بكلية الطب و الصيدلة و هو يذوق حلوى رفقة مسؤولين رفيعي المستوى .
المشكل ليس في أنه صُور يأكل الحلوى المشكل في أن بعض من المرتزقة ممن يدعون أنهم ينتمون للجسم الصحفي بفاس هم من قاموا بتصوير تلك اللقطة ليكسبوا بها تودد بوحرشة و زعيمه الأزمي ،
الفيديو التالي فجر أعراب محمد قنابل من العيار الثقيل و كشف المستور عن تسيير المجلس الجماعي لفاس و رؤساء مقاطعاته مفيدا أنه ما فكرشو عجينة و ما كايشد 36000 درهم ما كايسوق سيارة الدولة ما كايبني مشاريع .