قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الأزمات المستوردة أرخت بظِلالها على اقتصادنا كما كل الإقتصادات الوطنية، واتخذت بلادنا، تحت قيادة الملك محمد السادس، مجموعة من الإجراءات الإستباقية الهادفة، كانت محط إجماع و إشادة وطنيا و دوليا، مستحضرا أن العالم عاش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيدء19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، كما تفاقمت الأزمة بداية هذه السنة بعدما ارتفعت حدة التضخم على خلفية تصاعد الإضطرابات الجيوستراتيجية، واندلاع الأزمة الأوكرانية، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للإقتصاد العالمي.
أخنوش الذي ألقى كلمة في الجلسة الإفتتاحية لأشغال مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأربعاء بمدينة مراكش، أشار أنه للإجابة عن هذه التحديات، لا يمكن أن يقتصر الأمر على تسجيل صعوبة المرحلة أو تدارس آثارها فحسب، بل يجدر توحيد جهود مختلف الفاعلين دوليا، بروح مسؤولية مشتركة، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج العالم من هذه الأزمة وتخفيف آثارها على الإقتصادات الوطنية، خاصة على الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.
وأكد ذات المتحدث أن الدول النامية تعاني خاصة من العجز الحاصل في التوازن بين العرض والطلب فيما يخص المواد الأولية المستوردة، وينتج عن استمرار هذا الوضع تفاقم سلوكات غير مستدامة.
واستمر أخنوش في خطابه متسائلا: “… هل يعقل مثلا أن تستعمل الأراضي الفلاحية كمصادر إنتاج بديل للطاقة، في حين أن العالم في حاجة لتوافر المنتوجات الغذائية الأساسية وبأثمنة معقولة؟ وهل من المستدام أن تثقل دول كاهلها بديون تخصص لدفع أثمنة استيراد متصاعدة وتبعثر أولوياتها التنموية؟”.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها بلادنا لمواجهة تداعيات الجائحة والإضطرابات الجيوستراتيجية، يقول أخنوش، إن بلادنا شرعت في تفعيل خطة طموحة للإنعاش الإقتصادي، تهدف أساسا لإحداث طفرة نوعية في هيكلة الإقتصاد الوطني من خلال تشجيع القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وتحفيز الإقتصاد الأخضر والرقمي والرفع من نسبة إدماج النساء في سوق الشغل والتعجيل باستعادة قدرات القطاعات الإنتاجية، تماشيا مع التوجهات الإستراتيجية لسياسة اقتصاد السوق والمبادرة الخاصة التي ينهجها المغرب منذ عقود.
ولإنجاح هذا الورش، يضيف ذات المتحدث، تولي بلادنا اهتماما خاصا لخلق بيئة أعمال جذابة تعزز تنمية الإستثمار الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، وتبذل جهودا مهمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير القطاع المالي، ودعم الإستثمار الخاص، خاصة من خلال إصلاح ميثاق الإستثمار، للوصول إلى ثلثي إجمالي الإستثمارات بحلول عام 2035.
كما ذكَّــر أخنوش بإحداث صندوق محمد السادس للإستثمار لتسريع جهود الإقلاع الإقتصادي، من خلال مساهمته في تمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى ومواكبتها على الصعيدين الوطني والترابي، مع فسح المجال للشركاء المؤسساتيين الدوليين للإستثمار في هذا الصندوق.
و
أشار ذات المسؤول أن أهمية هذه المجهودات تعكس ثقة بلادنا في حجم إمكاناتها الإستثمارية المهمة، وكذا طموح المغرب كبلد ينعم بالإستقرار السياسي وبموقع جغرافي إستراتيجي للتموقع كمنصة إقليمية للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجهات الإستراتيجية لبلادنا الرامية لتعزيز الإنفتاح الإقتصادي و تسريع وتيرة الإندماج في سلاسل القيمة العالمية، بالموازاة مع مواصلة الجهود لتدعيم وإرساء المسار الديمقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون، على حد تعبيره.
