أفاد المستشار الجماعي عن “فيدرالية اليسار” عمر الحياني، أن رئيس مجلس جماعة الرباط، قررت تخصيص 13 سيارة فخمة لنوابها، بمبلغ مالي ناهز 1,34 مليون درهم.
وقال الحياني إنه “في عز الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغاربة، و في مخالفة لدورية وزير الداخلية التي تأكد على ضرورة ترشيد نفقات الجماعات من سيارات و مصاريف التنقل، ارتأت فخامة عمدة الرباط كراء 13 سيارة فخمة (Peugeot 508 أو ما يعادلها) لأجل نوابها”.
وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك أن السيارات التي ارتأت عمدة الرباط، أسماء أغلالو تخصيصها لنوابها، ” لا يمكن اعتبارها سيارات للخدمة (utilitaire)، بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، أي ما يعادل 8600 درهم شهريا للسيارة، دون احتساب مصاريف وقودها”.
من جانبه، زميل الحياني في الحزب والجماعة، فاروق المهداوي، اعتبر أن عمدة العاصمة الرباط “بطلة خارقة في إهدار المال العام وتبديده”.
وقال المهداوي، إن عمدة الرباط “لا تتوانى في تبديد وإهدار المال العام، دون حسيب ولا رقيب”، مضيفا في تدوينة على حسابه بالفيسبوك “فبعد أن خصصت في ميزانية سنة 2023، ما يقارب 300 مليون سنتيم، كمخصص للوقود لها وللنواب، ها هي اليوم تتمادى وتمعن في إهدار المال العام عبر إبرامها لصفقة عمومية جديدة تهم كراء 13 سيارة من نوع بوجو 508 لها ولنوابها”.
وتابع “السيدة العمدة التي لا تتقن سوى خلق الأزمات والسفريات من المال العام، ابرمت هذه الصفقة بغلاف مالي إجمالي قدره 1.329.120.00 درهم، أي بمعدل 110.760.00 درهم في الشهر، أي أن هذه الصفقة تكلف ميزانية الجماعة 3.692.00 درهم في اليوم”.
وأوضح المتحدث نفسه أنه ” بصيغة أخرى، تم إكتراء السيارات الخاصة بالجماعة بمعدل يومي يصل إلى 284 درهم في اليوم، مع العلم أن الثمن المخصص للخواص عند كراء السيارات لا يتعدى 200 درهم وقد يقل عن هذا المبلغ بكثير في العديد من الحالات، فما بالكم ونحن نتحدث عن صفقة عمومية تهم عدد كبير من السيارات ولفترة قد تصل 5 سنوات”.
مشيرا إلى ” الأغلبية بالمجلس السابق، تركت من ورائها مجموعة من السيارات التي تكفي كل نواب العمدة الحالين، وفي وضعية تقنية تمكنها من الاشتغال لسنوات أخرى، إلا أن العمدة رأي آخر على ما يبدو”.
وأكد المهدوي أنهم كمستشارين لفيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط ، سبق وراسلوا والي جهة الرباط سلا القنيطرة بصفته عامل عمالة الرباط، يطلبون منه من خلالها عدم التأشير على ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023 لتضمنها العديد من المبالغ الخيالية التي لا تمت لدورية وزير الداخلية التي توصي بترشيد النفقات بصلة، لكن لم يتم التجاوب مع مطلبهم”.
كما سبق لنفس المستشارين، حسب المتحدث نفسه، أن راسلوا المجلس الجهوي للحسابات من أجل “فتح تحقيق في شبهات فساد وتبديد للمال العام في صفقات عمومية أبرمتها شركات التنمية المحلية التي أنشأتها جماعة الرباط، لكنه بدوره لم يحرك ساكنا”، حسب المصدر.
