من المرتقب أن تشرع هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في محاكمة مدير بنك سابق، متابع باختلاس حوالي 20 مليار سنتيم من أموال زبنائه.
وحسب مصادر جد مطلعة ، فإن هذا الملف يعود إلى سنة 2018، عندما اهتزت إحدى الوكالات البنكية بمدينة تمارة على وقع اختلاسات تقدر بمليارات السنتيمات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العشرات من الضحايا الذي اختلست أموال طائلة من حساباتهم احتجوا في العديد من المرات أمام الوكالة البنكية المعنية، مطالبين باسترجاع أموالهم المنهوبة، وهو ما عجل بفتح تحقيق في الموضوع.
وأشار ذات المصدر إلى أن الخبرات والتحريات المنجزة أظهرت أن مدير البنك هو المتهم الرئيسي في هذه القضية، لكنه كان قد قد فر إلى الخارج، وتحديدا إلى السويد ثم كندا، حيث ظل هناك زهاء خمس سنوات قبل أن تعتقله السلطات الإيطالية شهر أبريل الماضي وتسلمه لنظيرتها المغربية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم خضع مباشرة بعد اعتقاله بإيطاليا وتسليمه للأمن المغربي، لأبحاث مكثفة من طرف عناصر الفرقة الجهوية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط، تخللتها مواجهات مباشرة مع عشرات الضحايا ممن تعرضوا للنصب والسرقة والتزوير.
وأضافت أن المتهم كان يعمد إلى تزوير محررات رسمية وتوقيعات، للسطو على أموال الزبناء، ومعظمهم من التجار والأعيان ورجال الأعمال بمدينة تمارة، مشيرة إلى أنه غادر التراب الوطني بعد أن تمكن من جمع مبلغ مالي ضخم، متجها إلى نحو كندا، ثم السويد، ثم إيطاليا حيث جرى اعتقاله وتسليمه إلى السلطات المغربية التي كانت تلاحقه بمذكرة بحث دولية بتنسيق مع عناصر “الأنتربول”.
