بعد قطع إعلانات “اتصالات المغرب” على منتقدي حصيلة جامعة ألعاب القوى.. حماة المال العام يدخلون على الخط ويطالبون بوقف نزيف الفساد والريع

الحقيقة 2414 أغسطس 2024
بعد قطع إعلانات “اتصالات المغرب” على منتقدي حصيلة جامعة ألعاب القوى.. حماة المال العام يدخلون على الخط ويطالبون بوقف نزيف الفساد والريع

في موقف مثير للجدل، أقدمت شركة “اتصالات المغرب” على وقف الإعلانات على المنابر الإعلامية التي توجه انتقادات لرئيسها عبد السلام أحيزون.
وفي تعليقه على الواقعة، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، لجوء رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى إلى استعمال مجموعة “اتصالات المغرب”، التي يرأس مجلسها الإداري وتساهم الدولة في رأسمالها، بغرض الضغط بسلاح الإشهار على المؤسسات الإعلامية؛ من خلال توقيف حملاتها الإعلانية، في محاولة لثنيها عن القيام بأدوارها المهنية المضمونة بمقتضى مدونة الصحافة والنشر، “فضيحة أخلاقية تنضاف إلى فضيحة انتكاساته المتكررة في جامعة ألعاب القوى”.


وأضاف الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، أن أحيزون تضايق من المطالب المتصاعدة بضرورة إفتحاص مالية الجامعات الرياضية وضمنه جامعته التي خلد على دفة تسييرها لعقود كما خلد في منصبه في شركة اتصالات المغرب دون أن يحاسبه أحد .


وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى “تحصل على دعم مالي عمومي كبير وضمنه مبلغ مليار درهم من الصندوق الوطني لتنمية الرياضة ،مال عمومي ودعم سخي دون نتائج تذكر ،إنه المال “السايب “ياسادة ،لذلك لم يستسغ السيد أحيزون أن ينتقده أحد لأنه يعتبر نفسه فوق أي نقد ولايمكن مساءلته”.


وأشار إلى أن الأسباب السالفة الذكر، هي التي دفعته إلى قطع صنبور الإشهار، وهو ما يفسر وفق تعبير المحامي والحقوقي، “كيف أن المسؤولين في هذا البلد لايقبلون المحاسبة ويعتبرون أن القانون والعدالة انما وجدا لتربية أولاد وبنات الشعب وحدهم دون غيرهم ،وهم من علية القوم لايجوز تنغيص الحياة السعيدة عليهم”.


ولأن الدولة تساهم في رأسمال اتصالات المغرب، تساءل الغلوسي حول مدى أحقية عبد السلام احيزون في أن يخضع شركة اتصالات المغرب لمزاجه الشخصي كما هو الأمر بالنسبة للجامعة التي يتولى رئاستها؟، مسترسلا “يبدو أنه لايضع الإشهار ضمن استراتيجية واضحة لشركة تهيمن على سوق الاتصالات من أجل تطوير خدماتها وإنما يوظف ذلك لغايات أخرى ،وهنا يحق لنا ان نتساءل ألا يعد الإشهار الممنوح وفق هذه المنهجية محاولة لشراء الذمم ؟”.


واعتبر رئيي الجمعية” قطع ووقف الإشهار عن المنابر الإعلامية التي انتقدت توالي خيباته، هو “تحد واضح للمطالب المجتمعية المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرا إلى أن “أحيزون لايريد أن يفهم بعد بأن العالم تغير وأن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم ،وان الإكراهات التي تواجه البلد اليوم تتطلب طينة من المسؤولين المشمرين على سواعدهم والمدافعين حقيقة وفعلا عن مصالح البلد لا أولئك الذين اعتادوا الريع.


وفي ختام تدوينته تساءل الغلوسي قائلا “من يوقف امثال السيد احيزون عبد السلام الذي استعمل أموالا عمومية ومرفقا حيويا في استغلال واضح للنفوذ من أجل تكميم الأفواه وترهيب الأصوات المطالبة بوقف نزيف الفساد والريع!”.

الاخبار العاجلة