عرف ملف التحقيق في شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية داخل قناة “تمازيغت” تطورات جديدة، بعدما قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إخضاع ثلاثة مسؤولين سابقين وحاليين بالمؤسسة لإجراءات المراقبة القضائية، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، في إطار تدابير احترازية لضمان سير التحقيق في ظروف قانونية سليمة.
وجاء هذا القرار عقب إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك على قاضية التحقيق لتعميق البحث، بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن شبهات سوء تدبير مالي وإداري، واختلاس أموال عمومية داخل القناة خلال الفترة ما بين 2010 و2017.
وتضم لائحة المتابعين مديراً سابقاً للقناة وثلاثة رؤساء أقسام ورئيس مصلحة، إلى جانب أربع شركات إنتاج تعاملت مع المؤسسة خلال الفترة المذكورة، حيث يجري التحقيق في طبيعة علاقاتهم المالية والإدارية مع القناة.
وقررت قاضية التحقيق إخلاء سبيل رئيس مصلحة لعدم كفاية الأدلة بحقه، مع الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية والمنع من السفر بالنسبة إلى المدير السابق ومسؤولين آخرين، في انتظار استكمال البحث وكشف جميع الملابسات.
ومن المرتقب أن يكشف التحقيق الجاري بمحكمة الاستئناف بالرباط عن تفاصيل جديدة بشأن الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتحديد المسؤوليات المباشرة في شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية داخل قناة “تمازيغت”.
