أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات ، أولى جلسات محاكمة المتابعين في القضية التي أصبحت تُعرف إعلامياً بـ“فضيحة محل التدليك”، والتي هزّت الرأي العام المحلي خلال الأسبوع الثاني من نونبر الماضي. وحدّدت المحكمة تاريخ 18 دجنبر الجاري موعداً جديداً للنظر في الملف، بهدف تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته واستدعاء المصرحين والشهود.
ويتابع في هذا الملف ثلاثة متهمين بتهم ثقيلة ومتعددة. فصاحبة محل التدليك تُلاحق بتهم من بينها: التغاضي عن ممارسة الدعارة بشكل مستتر ومعتاد، والعنف، وعدم التبليغ عن جناية، والاتجار بالبشر، وتوفير محل غير مخصص للعموم لاستعماله في الدعارة، والمشاركة في إجهاض امرأة حامل، والحصول بغير وجه حق على رسم ولادة عبر تقديم تصريحات كاذبة واستعمالها.
أما المتهم الثاني، وهو المكلّف بتسيير المحل، فيواجه بدوره مجموعة من التهم، أبرزها: الاغتصاب، التغاضي عن ممارسة الدعارة، العنف، المشاركة في الخيانة الزوجية، الاتجار بالبشر، وضع محل تحت تصرف الغير مع العلم باستعماله للدعارة، والحصول بغير حق على رسم ولادة باستعمال معلومات غير صحيحة.
في حين يتابع المتهم الثالث، الذي يوصف بالوسيط، بتهم تتعلق بـالمشاركة في الاتجار بالبشر، التحريض على الدعارة، الإخلال العلني بالحياء، المساهمة في إعداد محل للدعارة، والوساطة في البغاء.
وجاء توقيف المشتبه فيهم بعد تدخل عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، التي باشرت أبحاثاً وتحقيقات تحت إشراف الوكيل العام للملك، إثر الاشتباه في استغلال محل للتدليك والتجميل في ممارسات غير قانونية تدخل في إطار الاتجار بالبشر.
