يتواصل الجدل الواسع حول واقع الخدمات الصحية بجماعة المنزل بإقليم صفرو، في ظل تجدد مطالب الساكنة والفعاليات المحلية بإحداث مستشفى محلي يستجيب للحاجيات المتزايدة لباشوية المنزل والجماعات القروية المجاورة.
وأفادت معطيات ميدانية أن الاعتماد الحالي على مراكز صحية محدودة التجهيزات لم يعد كافيا لتغطية الطلب المتزايد على العلاجات الأساسية والتدخلات الاستعجالية، واستنفر هذا الوضع الحقوقيين والجمعويين بالمنطقة للتحذير من استمرار معاناة المواطنين مع ضعف العرض الصحي، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في الكثافة السكانية التي تتطلب بنية استشفائية متكاملة تنهي عهد التهميش الطبي.
وكشفت مصادر مطلعة أن غياب التخصصات والأجهزة البيوطبية الضرورية يدفع المرضى للتنقل في ظروف قاسية نحو مدن مجاورة لتلقي العلاج، مما يفاقم من معاناة الفئات الهشة ويزيد من تكاليف الاستشفاء، وبالموازاة مع ذلك، يرى متتبعون أن مجهودات إعادة تأهيل بعض المرافق الصحية تظل غير كافية ما لم تدعم بمشروع مستشفى محلي يعالج الخصاص البنيوي في القطاع، ومن جهة أخرى، يشدد فاعلون بالمنطقة على أن تحسين جودة التكفل بالحالات المرضية يمر حتما عبر تعزيز الموارد البشرية والتقنية وتقريب الخدمات الصحية من المرتفقين القاطنين بالمناطق الجبلية والنائية التابعة للإقليم.
وتسائل هذه الوضعية الحرجة مدى نجاعة السياسة الصحية المتبعة بإقليم صفرو لضمان العدالة المجالية وتواصل الساكنة رفع نداءاتها للجهات الوصية لتبني رؤية متكاملة تضع حدا لنزيف التنقل الاستشفائي، ويندرج هذا الحراك المطلبي في إطار الدفاع عن الحق الدستوري في الصحة وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بباشوية المنزل وضواحيها، وينتظر أن يسفر الضغط المجتمعي عن مشاريع هيكلية قادرة على تحويل المنظومة الصحية بالمنطقة إلى قطب طبي مؤهل، بما يحفظ النظام العام الصحي ويصون كرامة المريض أمام سلطة الإدارة والواجب الوطني بعيدا عن منطق الإقصاء.
