أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية فاس أمس الخميس 16 أبريل 2026 الستار على ملف قضائي جديد يلاحق صانعة المحتوى “مي نعيمة”، حيث أصدرت في حقها حكماً بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ، وأفادت معطيات ميدانية أن الإدانة جاءت عقب ثبوت تورط المتهمة في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة ووقائع تضليلية استهدفت المساس بالحياة الخاصة للأغيار والتشهير بهم.
وقضت الهيئة القضائية في الدعوى العمومية بتغريم المتهمة “نعيمة الطويل” مبلغ عشرين ألف درهم نافذة، مع تحميلها كامل الصائر الإداري وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى، وبالموازاة مع ذلك أمر منطوق الحكم باسترجاع المعنية لما تبقى من مبلغ كفالة الحضور المودعة بصندوق المحكمة، بعد استخلاص قيمة الغرامات والمصاريف القانونية المترتبة.
وعلى مستوى الشق المدني التابع للمسطرة، تباينت قرارات المحكمة تجاه المطالبين بالحق المدني؛ حيث تقرر عدم قبول طلبات “اليوتوبر” الطاهر سعدون، في حين تم إنصاف المطالبة شرفة مرواني عبر إلزام المتهمة بتأدية تعويض قدره عشرة آلاف درهم، تأكيداً من القضاء على جسامة الضرر الناتج عن نشر صور الأفراد دون موافقتهم الصريحة.
وترسخ هذه الأحكام المتتالية الرقابة الزجرية على صناع المحتوى الذين يستغلون الفضاء الرقمي لنشر وقائع مخلة بالخصوصية، ومن جهة أخرى يرى متتبعون أن الملف يعكس حزم السلطات في محاصرة ظاهرة التشهير الإلكتروني، مما يفتح النقاش حول مسؤولية المؤثرين في احترام كرامة الأفراد وضوابط النشر الرقمي التي ينص عليها القانون الجنائي المغربي.
وتسائل هذه النازلة نجاعة القوانين الحالية في كبح جماح المحتويات التضليلية وتواصل المؤسسات القضائية مجهوداتها لحماية المرتفقين من الابتزاز الرقمي، ويندرج هذا التحرك في إطار صيانة النظام العام، بما يحفظ كرامة المواطنين ويصون حرمة الحياة الخاصة أمام سلطة القضاء، تأكيداً على أن حرية التعبير تنتهي عند المساس بحقوق وحريات الآخرين.
