أدانت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، أمس الاثنين 20 ابريل 2026، امرأة متزوجة وعشيقها بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما، بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
وأفادت معطيات ميدانية أن الهيئة القضائية حسمت في فصول النازلة بعد ضبط الطرفين في حالة تلبس، مما عجل بملاحقتهما وفق المقتضيات القانونية التي تجرم المساس بالعلاقة الزوجية.
وقضت هيئة الحكم بوجوب أداء المتهمين تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم لفائدة الزوج، وبالموازاة مع ذلك جاء القرار بعد انتصاب الزوج مطالبا بالحق المدني جراء الضرر الذي لحقه.
ومن جهة أخرى يندرج هذا الحكم في إطار تفعيل النصوص الزجرية التي تحمي مؤسسة الأسرة وصيانة الأخلاق العامة أمام سيادة القانون والقضاء.
