أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أول أمس الثلاثاء 22 ابريل 2026، الستار على فصول قضية مصحة الريف التي شغلت الرأي العام، بإدانة طبيبين شهيرين بالسجن النافذ، وأفادت معطيات ميدانية أن الهيئة القضائية قضت في حق المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا بتهم تتعلق بالعنف والتهديد، بينما نال زميله العقوبة الأشد بثلاث سنوات سجنا بعد ثبوت تورطه في اعتداء بالسلاح أفضى إلى عاهة مستديمة، وهو ما يعكس حدة الصراع المهني الذي تحول من خلاف تدبيري إلى مواجهة دامية.
وشملت ردهات المحكمة إنصافا للضحايا عبر تعويضات مدنية بلغت 40 ألف درهم لكل طرف متضرر، من بينهم طبيب وزوجته وعاملة نظافة تعرضت لكسر بليغ خلال الواقعة، ومن جهة أخرى كشفت مجريات المحاكمة أن جذور الملف تعود لسباق محموم حول تسيير المصحة الخاصة، حيث حلت لغة “العنف” محل لغة الحوار، مما أدى إلى هذه النهاية المأساوية التي تسيء للجسم الطبي بمدينة البوغاز وتطرح تساؤلات عميقة حول آليات تدبير الشراكات في القطاع الخاص.
ويروم هذا الحكم القضائي الصارم إعادة الاعتبار لهيبة القانون داخل المؤسسات الصحية وضمان سلامة الممارسين والمرتفقين على حد سواء، ويندرج القرار في إطار زجر السلوكات الإجرامية مهما كانت الصفة المهنية لمرتكبيها، بما يضمن صيانة حقوق الضحايا وتحقيق العدالة أمام سيادة القانون والقضاء، تأكيدا على ضرورة تغليب الاحترافية في فض النزاعات المهنية لتجنب انزلاقات تهدد السلم الاجتماعي وتخدش صورة القطاع الصحي الوطني.
