ادانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة استاذة فرنسية تشتغل بمؤسسة تابعة للبعثة التعليمية الفرنسية، وحكمت عليها بسنة ونصف حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطها في الاساءة للدين الاسلامي واقحام تلاميذ قاصرين في نقاشات مرتبطة بالمثلية الجنسية، في قضية استغرقت ازيد من ثلاث سنوات داخل ردهات المحاكم.
وشمل الحكم القضائي بالاضافة الى العقوبة السجنية، منع الاستاذة من الاتصال او الاقتراب من التلميذين المشتكيين لمدة خمس سنوات بعد مغادرتها السجن، مع الزامها بالخضوع لعلاج نفسي، واداء غرامة قدرها عشرة ملايين سنتيم لفائدة الدولة، وتعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة والدي الضحايا الذين فجروا القضية بشكايتهم التي وثقت تلقين المعنية لدروس وعبارات مسيئة.
وعلاقة بتفاعلات القضية باشرت الضابطة القضائية بالقنيطرة ابحاثا دقيقة استمعت خلالها لعدد من التلاميذ، في وقت نفت فيه الاستاذة المنسوب اليها، مدعومة بتضامن بعض اولياء الامور الذين اشادوا بمسارها المهني. وبموازاة مع ذلك، كانت المؤسسة التعليمية قد اوقفت الاستاذة عن العمل منذ سنة 2023، لتنهي بذلك مسارها التعليمي قبل التقاعد بادانة قضائية ثقيلة هزت ركائن البعثة الفرنسية بالمغرب.
