اوقفت مصالح عمالة فاس، مؤخرا، رجل سلطة برتبة خليفة قائد وعون سلطة برتبة شيخ حضري عن ممارسة مهامهما، وذلك على خلفية تورطهما المفترض في التستر على مخالفات تعميرية جسيمة بحي المرجة التابع لمقاطعة زواغة، في خطوة تعكس الحزم المتزايد للسلطات الاقليمية في التعامل مع خروقات البناء.
وكشفت التحقيقات الاولية ان الموقوفين سمحا باجراء تعديلات غير قانونية على بنايات حصلت مسبقا على رخص السكن، شملت تغيير التصاميم الاصلية واضافة غرف فوق الاسطح او التلاعب بمساحات الشرفات، وهي التجاوزات التي تم رصدها في اطار حملة مراقبة واسعة تهدف الى القطع مع الفوضى العمرانية التي تهدد سلامة الساكنة.
وعلاقة بخلفيات هذا القرار الصارم اكدت مصادر مطلعة ان عمالة فاس شددت من قيود المراقبة منذ فاجعة انهيار عمارتي تجزئة المستقبل التي اودت بحياة 22 شخصا، حيث تتجه المصالح المختصة نحو ترتيب المسؤوليات القانونية والادارية، مع احتمالية احالة الملف على القضاء فور استكمال التحقيقات الداخلية لضمان تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
