قررت المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أمس الاثنين 27 ابريل الجاري، تاجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي للربع الفوقي، المتابع رفقة ثمانية مستشارين وموظف، الى غاية جلسة 25 ماي 2026، وذلك في ملف يتعلق بشبهة تلاعبات انتخابية وتزوير وثائق رسمية هزت الشان المحلي بدائرة وادي امليل.
وكشفت مصادر مطلعة ان الملف سيشرع في مرحلة الترافع ابتداء من الجلسة المقبلة، بعد استكمال الاجراءات الاولية. ويواجه ادريس الدافع، الرئيس الحالي للجماعة، تهما ثقيلة تخص الحصول على اصوات ناخبين عبر تقديم منافع قصد التأثير على تصويتهم، بالاضافة الى صنع اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي الافعال التي وضعت المجلس الجماعي تحت مجهر القضاء.
وعلاقة بتفاصيل المتابعة يتابع في هذا الملف المثير للجدل مستشارون ينتمون لاحزاب الاصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال، بتهم قبول وعود مقابل التصويت وصنع شواهد كاذبة. كما تشمل التحقيقات موظفا يواجه تهمة المشاركة في التوسط للتأثير على الناخبين، مما يجعل من هذه القضية واحدة من ابرز ملفات الفساد الانتخابي التي تشهدها الدائرة القضائية بتازة في الفترة الاخيرة.
