فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بحثا قضائيا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وفاة مستخدم بأحد مراكز النداء عثر عليه جثة هامدة داخل منزله في ظروف يلفها الغموض.
وأصدر الوكيل العام للملك أوامره بإخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي للاهتداء إلى الأسباب الحقيقية للوفاة، خاصة وأن المعاينات الأولية لم تظهر وجود أي آثار واضحة للعنف أو الضرب على جسده.
وموازاة مع هذه الإجراءات الطبية، اتخذت النيابة العامة قرارا احترازيا يقضي بإغلاق الحدود في وجه زوجة الهالك، التي لم يمض على ارتباطه بها سوى ستة أشهر، وذلك كإجراء وقائي إلى حين ظهور نتائج التشريح الطبي النهائي واستكمال التحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية فور انتقالها لمكان الواقعة وإنجاز محضر للمعاينة.
وينتظر أن يتوصل الوكيل العام للملك خلال الأسبوع الجاري بالتقرير المفصل للطبيب الشرعي، والذي سيتضمن الخلاصات الطبية النهائية والتثبت من الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مفارقة الشاب للحياة بشكل مفاجئ.
وبناء على نتائج هذا التقرير ونتائج الأبحاث والتحريات التي تجريها ولاية أمن فاس، سيتم اتخاذ القرار القانوني المناسب وترتيب الآثار القانونية اللازمة في هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا وسط زملاء الهالك في العمل وجيرانه بمدينة فاس.
وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها لفك خيوط هذا الملف الغامض، مع التركيز على تجميع كافة المعطيات المحيطة بحياة الهالك في أيامه الأخيرة للتحقق مما إذا كانت الوفاة طبيعية أم ناتجة عن فعل إجرامي أو أسباب أخرى غير ظاهرة.
