تعتزم الحكومة المغربية تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم لدعم ميزانية العام الجاري 2026، في خطوة استباقية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية الناجمة عن استمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التوجه بعد تلميحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول تعزيز التمويلات اللازمة لتخفيف أثر الأزمات الجيوسياسية على الأسواق المحلية، خاصة ما يتعلق بتكاليف الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
وحسب مصادر حكومية، فإن هذه الميزانية التكميلية ستوجه بشكل أساسي لدعم صندوق المقاصة والتدخل في القطاعات الحيوية التي قد تتأثر بارتفاع تكاليف الشحن والطاقة عالميا. وتعكس هذه الخطوة مرونة التدبير المالي للمملكة في مواجهة الصدمات الخارجية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا الغلاف المالي الضخم إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وضمان استمرارية أوراش التنمية دون ارتباك.
ومن المتوقع تفعيل هذا الدعم عبر مراسيم استعجالية تتيح فتح اعتمادات إضافية، بما يتماشى مع المستجدات التي تفرض يقظة اقتصادية مستمرة لتفادي أي موجة غلاء جديدة قد تمس المعيش اليومي للمواطنين.
