تستعد وزارة الداخلية لإطلاق تصور شامل ومتكامل لإصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمملكة، يرتكز على تشخيص دقيق للوضعية القانونية والتنظيمية والتدبيرية الحالية.
ويهدف هذا الورش الإصلاحي، حسب ما أوضحه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تحديث المنظومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال النقل الحضري، مع الحرص على مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان توازن المصالح بين مختلف الفاعلين المهنيين.
ومن أبرز مستجدات هذا التصور، دراسة الآليات الكفيلة بتأطير استخدام التطبيقات الرقمية في نقل الأشخاص، وذلك في أفق ضمان منافسة عادلة وحماية حقوق المهنيين، إلى جانب الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين بما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع النقل.
